به نقل از «تسنیم»

بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری اردبیل با مبلغ۳۲۰۰۰ میلیارد ریال تقدیم شد

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۸۹۴۵

شهردار اردبیل گفت: بودجه پیشنهادی شهرداری اردبیل برای سال ۱۴۰۳، به میزان ۳۲۰۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محمود صفری پیش از ظهر امروز در آیین تقدیم بودجه سال 1403 شهرداری اردبیل که در فرهنگسرای بانوان اردبیل برگزار شد، اظهار داشت: مهم‌ترین راهبردی که مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر در ترسیم نقشه توسعه کلان‌شهر اردبیل انجام داده، نگاه توسعه محور به مناطق 5 گانه شهرداری و سرعت بخشی به برنامه‌های بلند مدت در کنار برنامه‌های کوتاه مدت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بودجه پیشنهادی سال 1403 را به میزان 3 هزار و 200 میلیارد تومان تقدیم می‌کنیم و این در حالی است که نسبت به سال گذشته افزایش یک هزار و 200 میلیارد تومان به عبارتی افزایش 60 درصدی را شاهد هستیم.

شهردار اردبیل بیان کرد: بودجه مصوب 1403 در بخش عمرانی 72 درصد به مبلغ 2290 میلیارد تومان و بخش جاری 28 درصد به مبلغ 910 میلیارد تومان است.

صفری ادامه داد: طی یک دهه گذشته در سال‌ها متمم بودجه نسبت به مصوب تغییر داشته و اکثر موارد این تغییر کاهشی بوده و درصد تحقق متمم در سال‌های قبل ارقام کمتر از 90 درصد و در برخی موارد نزدیک به 50 درصد بوده است، اما این درحالی است که درسال 1401 مبلغ مصوب با متمم یکسان و در سال 1401 درصد تحقق آن 98 است و همچنین درصد تحقق مبلغ مصوب سال 1402 در 10 ماهه اول سال 80 درصد بوده است.

وی با اشاره به نقاط قوت برنامه وبودجه پیشنهادی سال 1403 خاطرنشان کرد: این موارد شامل درصد پایین بودجه جاری نسبت به عمرانی، افزایش سرانه بودجه به اندازه بیش از دومیلیون تومان نسبت به سال 1402، اجرای پروژه مشارکتی با اعتباری بالغ 8500 میلیارد تومان، افزایش کل اعتبارات عمرانی از 1265 میلیارد تومان در مصوب سال 1402 به 2290 میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی با رشد 81 درصدی می‌شود.

شهردار اردبیل افزود: توزیع عادلانه منابع بین مناطق 5 گانه بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آن‌ها، در نظر گرفتن رقم مناسب 560 میلیارد تومان برای بازگشایی‌ها و تملک درسال 1403، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات عمرانی و خدمات شهری با اعتباری بالغ بر 144 میلیارد تومان که رشد 109 درصدی، رشد 68 درصدی بودجه برای توسعه و نگهداری فضای سبز از دیگر نقاط قوت این برنامه است.

صفری تصریح کرد: از دیگر نقاط قوت بودجه سال آتی می‌توان به افزایش اعتبار 48 درصدی پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌ها و هدایت آب‌های سطحی، افزایش چشمگیر بودجه زیباسازی شهری با 33 درصد، افزایش بخش حمل و نقل و ترافیک با 40 درصد، افزایش بخش ایمنی و مدیریت بحران با رشد 103 درصد، توسعه شهری الکترونیک و ارتقا زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین با رشد 43 درصدی، رشد 86 درصدی بودجه بخش فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد.

صفری بیان کرد: همچنین توسعه کارخانه آسفالت و سنگ شکن و حمل مصالح به آنها به میزان 5/35 میلیارد تومان که رشد 103 درصدی نسبت به مبلغ مصوب سال 1402، نشان می‌دهد.

وی تشریح کرد: طراحی،احداث، تکمیل و تجهیز ساختمان های اداری شهرداری با 92 میلیارد تومان اعتبار که رشد 167 درصدی نسبت به مبلغ مصوب سال 1402، نشان می‌دهد، و ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با 5 میلیارد تومان اعتبار در دستور شهرداری برای سال 1403 می باشد.

شهردار اردبیل با اشاره به روند احداث پل بسیج بیان کرد: این پروژه به عنوان بزرگترین پل مدیریت شهری اردبیل به‌طول 8 کیلومتر بوده که گره ترافیکی قابل توجهی را رفع خواهد کرد و یک چهارم شهر را در بر می‌گیرد که سال آینده این پروژه افتتاح می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بودجه پیشنهادی شهردار اردبیل میلیارد تومان مصوب سال 1402 مبلغ مصوب سال 1403

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۸۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.